أقول : الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور والقوى المعدنية والنباتية والحيوانية ، إذ المركبات كلها اشتركت في طبيعة الجسمية ثم اختلفت في هذه القوى فبعضها اتصف بصورة حافظة لبسائطه عن التفرق جامعة لمتضادات مفرداته من غير أن يكون مبدأ لشئ آخر وهذه هي الصور المعدنية ، وبعضها اتصف بصورة تفعل مع ما تقدم التغذية والتنمية والتوليد لا غير وهي النفس النباتية ، وبعضها يفعل مع ذلك الحس والحركة الإرادية وهي النفس الحيوانية ، فلا بد وأن يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستند إلى اختلاف الاستعداد المستفاد من اختلاف الأمزجة بسبب بعدها وقربها من الاعتدال ، وكل من كان مزاجه أقرب [1] إلى الاعتدال قبل نفسا أكمل .
قال : مع عدم تناهيها بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط وهي تسعة .

[1] وأتم منه ما أفاد الخواجة في شرحه على الفصل الأخير من النمط الثاني من الإشارات ونأتي بكلامه السامي تبركا ثم نتبعه بما نشير إليه في المقام لنفاسة البحث عن ذلك المطلب الأسنى ، قال قدس سره : اعلم أن انكسار تضاد الكيفيات واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية نسبة ما لها إلى مبدئها الواحد ، وبسببها تستحق لأن يفيض عليها صورة أو نفسا تحفظها فكلما كان الانكسار أتم كانت النسبة أكمل والنفس الفائضة بمبدئها أشبه ، إنتهى . أقول : كلامه السامي في اعتدال المزاج حكم محكم واصل رصين في النفس المكتفية التي هي المركز والقطب وما سواها من النفوس وغيرها تدور حولها ، فما كان أقرب منها فهو ذو مزاج أعدل فهكذا الأقرب فالأقرب ، وعلى خلافه الأبعد فالأبعد . وبهذا المطلب الأسنى تقدر أن تفهم أسرارا في علم الانسان الكامل الإمام وما جاء في الجوامع الروائية من أن النفوس المكتفية إذا شاؤوا أن يعلموا علموا ، فتدبر حق التدبر . ثم اعلم أن التوحد أيضا هو ملاك تعلقنا الحقائق لأن التعقل هو التوحد والتعلق هو التفرق ، والتعقل لا يتحقق مع التعلق ، ولذا قال أصحاب التوحيد : إن حقائق الأشياء في الحضرة العلمية بسيطة فلا ندركها على نحو تعينها فيها إلا من حيث أحديتنا كما أفاده في مصباح الأنس ( ص 9 ط 1 ) .

253