responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


ويلازمها فإن مع العلة شرائط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة النار [1] فإنها لا تأثير لها في الاحراق وكذا ما يصاحب المعلول ويلازمه لا يجب صدق نسبة المعلولية عليه ، قال الشيخ أبو علي ابن سينا [2] : إن الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي ولا يجب أن يكون متقدما بالعلية على المحوي لأجل مصاحبته لعلة المحوي فقد جعل ما مع القبل ليس قبلا ، ثم قال : وجود الخلاء وعدم المحوي متقارنان [3] ، فلو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما عليه فيكون متقدما على ما يصاحبه أعني عدم الخلاء ، فيكون عدم الخلاء [4] متأخرا عنه من حيث إنه مصاحب للمتأخر ، وهذا يدل على أن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا ، فتوهم بعضهم [5] أن الشيخ أوجب أن يكون ما مع البعد بعدا من حيث المعية والبعدية ولم يوجب أن يكون ما مع القبل قبلا وهذا فاسد لأنه لا فرق بين ما مع القبل وما مع البعد من حيث البعدية والمعية والقبلية ، والشيخ حكم في هذه الصورة الخاصة وكل ما يساويها بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا لتحقق الملازمة الطبيعية بين عدم الخلاء ووجود المحوي بخلاف العقل والفلك [6] المتباينين بالذات والاعتبار .



[1] بالحاء المهملة والمعجمة كما في بعض النسخ مهملة .
[2] راجع في ذلك شرح الماتن على الفصل الحادي والعشرين من النمط الأول من كتاب الإشارات قوله : يجب أن يعلم في الجملة أن الصورة الجرمية وما يصحبها ليس شئ منهما سببا لقوام الهيولى مطلقا . . الخ ، وكذا شرحه على الفصل الحادي والثلاثين من النمط السادس منه قوله هداية إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل . . الخ .
[3] وبالعكس أي وجود المحوي وعدم الخلاء متقارنان .
[4] أقول وهو الصواب وما في بعض النسخ أعني وجود الخلاء فيكون وجود الخلاء ، غلط جدا .
[5] هذا البعض هو الفخر الرازي وتفصيل كلامه في ذلك وجواب المحقق الطوسي إياه يطلبان في الموضعين المذكورين من الإشارات .
[6] العقل هو علة المحوي في المقام ، فلا تغفل .

184

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست