< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في العلّة والمعلول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الاُولى : في تعريف العلّة والمعلول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في أقسام العلّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في أحكام العلّة الفاعلية < / فهرس الموضوعات > الأمر والأمر معلول له .
أقول : لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا ، ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف .
وفي هذا الفصل مسائل :
المسألة الأولى في تعريف العلة والمعلول وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فإذا فرضنا صدور شئ عن غيره كان الصادر معلولا والمصدور عنه علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة [1] ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة ، فإن جزء العلة شئ يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد .
المسألة الثانية في أقسام العلة قال : وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية .
أقول : العلة هي ما يحتاج الشئ إليه ، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه ، والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشئ بالفعل أو بالقوة والأول الصورة والثاني المادة ، وإن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها فالأول فاعل والثاني غاية .
المسألة الثالثة في أحكام العلة الفاعلية قال : فالفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول .

[1] هكذا في النسخ الأصيلة المعتبرة على صورة الجمع ، وفي بعض النسخ جاءت الكلمة بالإفراد أي العلة التامة .

169