والشر لأنهما ليسا جنسين [1] ولا ضدين من حيث ذاتيهما بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص .
قال : ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس .
أقول : هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير ولا ينتقض بالشجاعة والتهور [2] لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين لا من حيث ذاتيهما .
قال : وجعل الجنس والفصل واحد [3] .
أقول : الجنس والفصل في الخارج شئ واحد لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها انضمت إليه الناطقية فصارت انسانا بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية فوجودهما واحد ، وهذه قاعدة قد مضى تقريرها ، والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها هاهنا الجواب عن إشكال يورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد ، وتقريره أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على جنس وفصل والجنس لا يقع به التضاد لأنه واحد فيهما ، فإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد وإلا لزم التسلسل ، فلا تضاد حقيقي في النوعين بل في الفصلين الذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد .
وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان ، وإنما يتميزان في العقل فجعلاهما واحد هو النوع فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية ، لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور المتعلقة ، فهذا ما فهمته من هذا الكلام ولعل غيري يفهم منه غير ذلك .

[1] لأنا قد نعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير أو الشر مع الذهول عن كونها خيرات أو شرورا وقد تقدم آنفا توضيح ذلك تفصيلا عن الشيخ والطوسي .
[2] بأن يقال : إنهما ضدان مع كونهما تحت جنسين هما الفضيلة والرذيلة .
[3] قد تقدم في المسألة الرابعة من هذا الفصل أيضا حيث قال : وجعلاهما واحد ، ثم إن العبارة في ( م ت ص ) منصوبة هكذا : وجعل الجنس والفصل واحدا بالنصب والباقية بالرفع . والظاهر أن الرفع صواب .

167