ذكر أن مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه أعني التضايف ، فإن التقابل من حيث هو تقابل نوع من التضايف ، وذلك لأن المقابل لا يعقل إلا مقيسا إلى غيره لكن باعتبار عروض التقابل ، فإن المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون مضايفا فإن ذات السواد وذات البياض لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين ، فإذا اخذ السواد مقابلا للبياض كان نوعا من المضاف المشهوري ، فقد ظهر أن الجنس أعني المقابل من حيث هو مقابل يندرج تحت التضايف باعتبار عروض التقابل ولا استبعاد في أن يكون الشئ أخص أو مساويا من نوعه باعتبار عارض يعرض له .
قال : ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث [1] .

[1] قد أصاب العبارة في سائر النسخ تحريف فاحش ، حيث حرف فيها الثالث بالسلب أو السالب . الصواب الثالث بدل السلب أو السالب بلا دغدغة كما في ( ت ) ، أي الثالث من أنواع التقابل الأربعة في العبارة المتقدمة وهو تقابل الضدين ، على أن السلب لا يوافق شرح العلامة الحلي أيضا لأنه قال : فإن تقابل الضدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب ، وبعد ذلك قال : وقيل إن تقابل السلب والإيجاب أشد من تقابل التضاد . ثم إن تقابل الضدين أشد لأن محلهما في الاتصاف بأحدهما يفتقر إلى سلب الآخر ويستلزمه وهو - أي ثبوت الضد - أخص من السلب دون العكس ، لأن السلب لا يستلزم الضد ، فهو - أي ثبوت الضد - أشد في العناد للآخر من سلبه ، فالضدان فيهما سلب ضمي مع كونهما في غاية الخلاف ، ولذلك كان أشدها في التقابل الثالث . وفي الأصفار ( ط 1 - ج 1 - ص 135 ) : ( إعلم أن مقولية التقابل على أقسامه بالتشكيك ، وأشدها في بابه السلب والإيجاب ) .

162