احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر ، والدليل عليه أن علة الحاجة إنما هي الإمكان وهو لازم للماهية ضروري اللزوم ، فهي أبدا محتاجة إلى المؤثر ، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول .
قال : والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث [1] .
أقول : لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر شرع في تحقيق الحال فيه ، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء ، وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء لأنه إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا وهو محال لأن تحصيل الحاصل محال ، أو في أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي .
والتحقيق : أن قولهم : المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر تأثير أو لا ، يشتمل على غلط [2] فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء

[1] سيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من هذا المقصد .
[2] أي أن قولهم يشتمل على غلط .

118