كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا ، والتالي باطل لأنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله . الثانية : قالوا : لو قال الانسان : لأكذبن غدا ، فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب ، وإن قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب .
والجواب فيهما واحد ، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب ، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق . وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله ، ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة العزم والكذب وهما وجها حسن ، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو الكذب . وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب من غير قصد إليه ، ولأن جهة الحسن هي التخلص [1] وهي غير منفكة عنه وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه فما هو حسن لم ينقلب قبيحا وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا .
قال : والجبر باطل .
أقول : هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا : الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان والملازمة ظاهرة وبيان صدق المقدم ما يأتي والجواب الطعن في الصغرى وسيأتي البحث فيها .
المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب قال : واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى .

[1] دليل للصورتين كلتيهما وإن كان بظاهره يناسب الثانية ، فما في ( م ) من قوله : ولأن جهة الحسن هي التخليص ، كان مفاده بينا مناسبا للصورة الأولى .

420