فبدأ باشتراكه ، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ، ذكرها الحكماء والمتكلمون .
الأول : إنا قد نجزم بوجود ماهية ، ونتردد في خصوصياتها مع بقاء الجزم بالوجود ، فإنا إذا شاهدنا أثرا حكمنا بوجود مؤثره ، فإذا اعتقدنا أنه ممكن ، ثم زال اعتقادنا بإمكانه ، وتجدد اعتقادنا بوجوبه ، لم يزل الحكم الأول ، فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك .
الثاني : أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فيه ولا امتياز ، فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود واحدا ، وإلا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب [1] .
الثالث : أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات ، فيكون مشتركا بينها ، أما المقدمة الأولى فلأنا نقسمه إلى الواجب والممكن ، والجوهر والعرض ، والذهني والخارجي ، والعقل يقبل هذه القسمة ، وأما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر جزيئات الكلي الصادق عليها بفصول متعاندة أو ما يشابه الفصول ، ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الانسان والحجر لما لم يكن صادقا عليهما ، ويقبل قسمته إلى الانسان والفرس .
المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهيات قال : فيغاير [2] الماهية وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها .
أقول : هذه المسألة فرع على المسألة الأولى ، واعلم إن الناس اختلفوا في أن

[1] وذلك مراد من قال وإلا ارتفع النقيضان ، وذلك لأنه لو كان أحد طرفي التناقض مفهوما واحدا والطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلو الموضوع عنهما بأن يكون واحدا آخر من تلك المفهومات ، مثلا لو فرضنا أن الحمرة والصفرة نقيضان للبياض كالسواد ، لم يكن في الحمرة الصفرة والبياض وهو ارتفاع النقيضين .
[2] أي فيغاير الوجود الماهية ، وإلا اتحدت الماهيات إن كان الوجود عينها ، أو لم تنحصر أجزاؤها إن كان جزء لها .

34