responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


للمحوي لكان متقدما بشخصه المعين علي وجود المحوي فيكون المحوي حينئذ ممكنا فيكون انتفاء الخلاء ممكنا لأنه مصاحب لوجود المحوي لكن الخلاء ممتنع لذاته ، والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء لا نسلم كون الامتناع ذاتيا .
إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب ، فنقول : قوله : لا علية بين المتضائفين ، الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي والمحوي وسماهما المتضائفين لأنه أخذهما من حيث هما حاو ومحوي ، وهذان الوصفان من باب المضاف . وقوله : وإلا لأمكن الممتنع ، إشارة إلى ما بيناه من إمكان الخلاء الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة . وقوله : أو علل الأقوى بالأضعف ، إشارة إلى ما بيناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي . وقوله : لمنع الامتناع الذاتي ، إشارة إلى ما بيناه في الجواب من المنع من كون الخلاء ممتنعا لذاته ، فهذا ما فهمناه من هذا الموضع .
المسألة الثانية في النفس الناطقة قال : وأما النفس فهي كمال [1] أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة .
أقول : هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر وهو البحث عن النفس الناطقة ، وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها وقد عرفها الحكماء بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس المنضمة إليه الذي يحصل من اجتماعهما [2] نبات أو حيوان أو انسان صورة ، وإذا أخذ بمعنى الجنس كانت كمالا لأن طبيعة الجنس ناقصة قبل الفصل ، وقد عرفوا



[1] أقول يناسب المقام الرجوع إلى رسالتنا الموسومة بعيون مسائل النفس مما برز من قلم الراقم . وهي تنشعب إلى ستة وستين عينا في كل عين تنهمر حقائق نورية في معرفة النفس ، ونرجوا أن تكون تامة الفائدة لأهل التحقيق وأن تقع موقع قبول أرباب البحث والتنقيب ، والله سبحانه ولي التوفيق .
[2] هكذا بإفراد الموصول بإطباق النسخ وكأن الصواب الذين على التثنية أي الجسم والنفس الذين يحصل من اجتماعها . . الخ ( الشفاء ج 1 ط 1 ص 278 ) .

274

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست