الحركة ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا . وقوله وغير الممكن محال ، إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه . وقوله : لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه ، إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه مبني على دوام الحركة ، وقد بينا وجوب انقطاعه . وقوله : وعلى حصر أقسام الطلب ، إشارة إلى اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن يكون كما لا حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب . وقوله : مع المنازعة في امتناع طلب المحال ، إشارة إلى اعتراض آخر وهو أنا نمنع استحالة طلب المحال لجواز الجهل على الطالب .
قال : وقولهم لا علية بين المتضائفين [1] وإلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى بالأضعف لمنع الامتناع الذاتي .
أقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول ، وتقريره أن نقول : الأفلاك ممكنة فلها علة فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني ثبت المطلوب ، وإن كانت العلة جسمانية لزم الدور ، وإن كانت جسما فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس ، والثاني محال لأن المحوي أضعف من الحاوي فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي هو المحوي وهو محال ، والأول وهو أن يكون الحاوي علة في المحوي [2] محال أيضا ، وبيانه يتوقف على مقدمات : إحداها : أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا ، وهو ظاهر لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير الشخصي . الثانية : أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا وإنما يلحقه الوجوب بعد وجود العلة ووجوبها . الثالثة : أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان ، إذا عرفت هذا فنقول : لو كان الحاوي علة

[1] وفي ( م ) : قال لا علية بين المتضائفين . وظاهر الشرح يوافقها .
[2] باتفاق النسخ كلها ، وأسلوب الكلام يقتضي أن يقال : علة للمحوي .

273