قال : والمعقول اشتراكه عرضي .
أقول : إنا نعقل بين الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا هو الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره وهذا القدر أمر عرضي ، فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما ، وإن جعلت عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار فليس هنا ماهية للجسم وراء كونه جسما وكذلك البواقي ، وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع اشتراكه ، وكذلك البحث في العرض فإنا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي الأعراض في الحاجة إلى المحل والعرضية في الوجود وهذا المعنى أمر اعتباري فليست العرضية جنسا .
المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجواهر قال : ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها [1] .
أقول : لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين شرع في باقي أحكامهما فبين انتفاء الضدية عن الجواهر على معنى أنه لا ضد للجوهر من الجواهر ولا من غيرها ، وبيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها [2] وقد بينا أن الجوهر لا موضوع له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض .
قال : والمعقول من الفناء العدم .
أقول : لما بين انتفاء الضد عن الجوهر أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه حيث

[1] وفي ( ت ) وحدها : ولا بينها وبين عرضها ، وأما النسخ الأخرى كلها فالعبارة : ولا بينها وبين غيرها .
[2] هذا هو تقابل الضدين بحسب التحقيق أي التضاد الحقيقي مقابل المشهوري ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الحادية عشرة من ثاني الأول .

219