على وسط .
أقول : اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم ليس جنسا لما تحته بل هو أمر عرضي ، واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض ؟ والذي اختاره المصنف رحمه الله أنه عارض وجعل الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية ، فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجة إليه أمر زائد على نفس الذات من الأمور الاعتبارية وحكم من أحكامها الذهنية ، واستدل عليه بأن الذهن يتوقف في نسبة إحداهما إلى الذات على وسط [1] ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضية الكميات والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك ، وجنس الشئ لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان ، وهذا الذي ذكره رحمه الله يدل على الزيادة لا على كونه من المعقولات الثانية .
قال : واختلاف الأنواع بالأولوية .
أقول : هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها ، وذلك لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض ، فإن الشخصيات أولى بالجوهرية من الكليات ولا تفاوت في الأجناس ، وهو أيضا يدل على كون العرض عرضيا لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته ، فإن الأعراض القارة أولى بالعرضية من غيرها .

[1] أي على دليل ، لأن الوسط ما يقارن قولنا لأنه .

218