إنما تؤثر في البعيد بواسطة تأثيرها في القريب ، فإن النار لا تسخن كل شئ بل مادتها أولا ثم ما يجاورها ، وهذا الحكم بين لا يحتاج إلى برهان .
المسألة الثانية عشرة في تناهي القوى الجسمانية قال : والتناهي بحسب المدة والعدة والشدة التي باعتبارها [1] يصدق التناهي وعدمه الخاص على المؤثر .
أقول : قوله والتناهي عطف على الوضع أي يشترط في صدق التأثير على المقارن - أعني الصور والأعراض - التناهي ، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى .
وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه للقوى ، وأعلم أن التناهي وعدمه الخاص به - أعني عدم الملكة وهو عدم التناهي عما من شأنه أن يكون متناهيا - أنما يعرضان بالذات للكم إما المتصل كتناهي المقدار ولا تناهيه ، أو المنفصل كتناهي العدد ولا تناهيه ، ويعرضان لغيره بواسطته كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات العدد ، فإن عروض التناهي وعدمه لهما ظاهر ، وأما ما يتعلق به شئ ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية ، ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال [2] والذي بحسب مقدار ذلك العمل يكون إما مع وحدة العمل واتصال زمانه [3] أو مع فرض الاتصال [4] في العمل نفسه من غير نظر إلى وحدته أو كثرته ، فأصناف القوى ثلاثة :

[1] كلمة الموصول صفة للكلمات الثلاث والضمير راجع إليها .
[2] هذا هو الصنف الثالث الآتي ذكره .
[3] هذا هو الصنف الأول .
[4] هذا هو الصنف الثاني . والمراد من فرض الاتصال في العمل أنه لا تعدد له أي المعتبر في هذا القسم هو امتداد الزمان فقط .

190