الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ، وهاهنا الشدة بحسب قلة الزمان ، فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان وإلا لكان الواقع في نصفه أشد مما لا يتناهى في الشدة ، وهذه قوة بحسب الشدة .
والثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال [1] في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ، وهاهنا تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل فيقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه ، وهذه قوة بحسب المدة .
والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل ، وهاهنا يقع لغير المتناهية عمل غير متناهي العدد ، وهذه قوة بحسب العدة . فقد ظهر من هذا أن التناهي وعدمه الخاص به أنما صدقا على المؤثر بأحد الاعتبارات الثلاثة .

[1] أي من غير اعتبار وحدته وكثرته كما في الأول والثالث حيث اعتبر الأول في الأول والثاني في الثالث . بقي في المقام كلام وهو أن الشارح جعل التناهي عطفا على الوضع ، وهذا الكلام بظاهره يقتضي توقف التأثير على التناهي ، وفيه دغدغة كما قال الشريف : الظاهر من هذا العطف توقف تأثير القوة الجسمانية على التناهي كتوقفه على الوضع ، لكن الظاهر كما هو المفهوم من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع ومستلزم للتناهي . وقال المولى إسماعيل في تعليقته على الشوارق في بيان كلامهم ومستلزم للتناهي ما هذا لفظه : أي لا يتوقف التأثير على التناهي وإلا يلزم تحقق تناهي الأثر قبل تحقق التأثير وهو مستلزم لتحقق التأثير بعد تحقق الأثر وتحقق الأثر قبل تحقق التأثير وهو محال . لكن صاحب الشوارق سلك سبيل الشارح العلامة فقال ما هذه خلاصة مقاله : كل مقارن مؤثر ما لم يعلم تناهي أثره لم يحكم بأنه مؤثر ذلك الأثر ولو كان الأثر غير متناه نجزم بأن المؤثر مجرد متعلق بذلك المقارن ثم شنع على القوم بأنهم لم يتفطنوا ما ذكره فتحيروا في العطف . ولا يخفى عليك حسن رؤيته وجودة دقته في بيان العطف .

191