على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي وبالعكس ، وإذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي وبالعكس وذلك يتم بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول أنما يستند إلى عدم العلة لا غير ، وبيانه أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته وإلا لكان ممتنعا لذاته هذا خلف ، بل لا بد له من علة إما وجودية أو عدمية ، والأول باطل لأن عند وجود تلك العلة الوجودية إن لم يختل شئ من أجزاء العلة المقتضية لوجود المعلول ، ولا من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلى تحقق علته التامة ، وإن اختل شئ من ذلك لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا غير .
وإذا تقررت هذه المقدمة فنقول : العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها وجوديا لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة ، والمعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأن تأثير المعدوم في الموجود غير معقول .
المسألة السادسة في أن القابل لا يكون فاعلا قال : والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة لتنافي لازميهما .
أقول : ذهب الأوائل إلى أن الشئ الواحد لا يكون قابلا وفاعلا لشئ واحد ، وعبر عنه المصنف بقوله : القبول والفعل متنافيان يعني لا يجتمعان بل يتنافيان لكن مع اتحاد النسبة يعني أن يكون المفعول الذي تقع نسبة الفعل إليه هو بعينه المقبول الذي تقع نسبة القبول إليه لتنافي لازميهما وهو الإمكان والوجوب وذلك لأن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان [1] ، ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة

[1] كما في ( ص ) وفي ( م ، ق ، ش ) نسبة إمكان . ويأتي قوله في المسألة الأولى من الفصل الرابع من المقصد الثاني في شرح قول الماتن : ( وأدلة وجوده مدخولة ) على تعريف الإمكان باتفاق النسخ كلها حيث يقول : لأن نسبة القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب .

182