2 - أن أصول الدين لا يصح إثباتها بأخبار الآحاد [1] وإن كانت تلك الأخبار صحيحة ، وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية ، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز التعويل عليه في هذه المسائل .
قال السيد المرتضى أعلى الله مقامه ( ت 436 ه‌ ) في معرض الجواب عن جواز الرجوع في تعرف الأحكام إلى رسالة المقنعة للمفيد ، أو رسالة ابن بابويه ، أو كتاب الكافي للكليني ، أو غيرها : إن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل [2] .
وقال في النكير على من يعمل بأخبار الآحاد مطلقا : ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ، ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك [3] .
وقال الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه ( ت 1281 ه‌ ) : ظاهر الشيخ [ الطوسي ] في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي ، إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث . وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا [4] .
وقال شيخنا الشهيد الثاني أعلى الله مقامه ( ت 966 ه‌ ) في المقاصد العلية بعد أن ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير

[1] وهي الأحاديث غير المتواترة . وكون أكثر أحاديث الكافي من أخبار الآحاد مما لا نزاع فيه .
[2] رسائل الشريف المرتضى 2 / 333 .
[3] المصدر السابق 1 / 211 .
[4] فرائد الأصول 1 / 372 .

26