موجود في الخارج . وبيان هذا المنع من وجوه :
( الأول ) إنها نسبة ، والنسب لا وجود لها في الأعيان كما بيناه .
( الثاني ) إنها صفة للعدم في قولنا " عدم المحدث قبل وجوده " ، وصفة العدم يستحيل أن تكون موجودة في الخارج .
( الثالث ) إن الزمان ممكن لذاته ، فيمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده ، فلو كان اعتبار القبلية والبعدية مستلزما لاعتبار وجوده لما أمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده ، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك . بيان الملازمة : إن اعتبار بعدية عدمه لوجوده يستلزم اعتبار وجوده ، فوجب أن لا يصدق اعتبار عدمه . وأما بطلان التالي فلأنه ممكن لذاته .
( وعن الشبهة الرابعة ) متى لا يجوز ترك الاحسان إذا تمت شرائط وجوده أو إذا لم يتم الأول مسلم والثاني ممنوع ، فلعل شرطا من شرائطه كان مفقودا في الأزل ، فتخلف لتخلفه كما ذكرناه في الحكمة التي اشتمل عليها حدوث العالم .
( وعن الشبهة الخامسة ) لا نسلم أن الإمكان صفة وجودية ، والفرق بين عدم الإمكان وكون الإمكان معنى عدميا ظاهر . سلمناه لكنه معارض بما أنه لو كان ثابتا لاستلزم وجود الهيولى المستلزم لنفى الجوهر الفرد . لكن الجوهر الفرد ثابت كما بيناه ، فالقول بالهيولي باطل ، فالقول بكون الإمكان أمرا وجوديا باطل وبالله التوفيق .

62