نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 31
وهي ما كان كذلك . ثم لما كان المعرف للشئ هو الذي يلزم من تصوره تصور ذلك الشئ وامتيازه عن غيره لم يجز أن يعرف الشئ بنفسه ، لعدم إفادته تميز نفسه ، ولأن المعرف يجب كونه معلوما قبل المعرف ، فلو عرفنا الشئ بنفسه لزم تقدم العلم به على العلم به ، فلزم تقدمه على نفسه ، ولا بما هو أعم منه لأن تصور العام لا يستلزم تصور الخاص ، ولا بما هو أخص لكونه أخفى ، بل وجب أن يكون التعريف بما يساويه في العموم والخصوص . فذلك المساوي إما أن يكون مجموع أجزاء الشئ ويسمى حدا تاما كالحيوان الناطق للانسان ، أو بعض أجزائه ويسمى حدا ناقصا كالجسم الناطق له ، أو بعض أجزائه المشتركة مع أمر خارج عنه مساو له ويسمى رسما تاما كالحيوان الضاحك له . وكذلك مجموع أمور خارجة عن ماهيته مساو لها إذا ميزها عن كل ما عداها ، أو مجموع أمور يميزها عن بعض ما عداها ويسمى رسما ناقصا كالحيوان البادي البشرة له . البحث الثاني : ظهر مما قررنا أن البسائط لا تعرف بحد ، إذ لا أجزاء لها ، بل تعرف بالأمور الخارجة عنها الخاصة بها البينة لها إن كانت . ثم إن كانت أجزاء لغيرها أخذت في حده وإلا فلا يعرف بها أيضا تعريفا حديا . وأما المركبات فتعرف بحدودها ، إذ لها أجزاء لغيرها أخذت في حده أو عرضية له جاز أن تؤخذ في رسومها .
31
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 31