والثاني إما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه مع العلم بحاله والتمكن منه وهو الواجب ، أو يستحق المدح بفعله دون الذم بتركه إذا علم فاعله أو دل عليه وهو المندوب ، ويقابلهما المحضور والمكروه .
البحث الثاني :
الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته ، وقد يراد بهما صفة كمال أو نقصان ، وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بهما عند الكل ، وقد يراد بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا ، وهما بهذا المعنى شرعيان عند الأشعرية نظريان عند الفلاسفة ، إذ عليهما بناء مصالح هذا العالم ونظام أموره .
أما عند أهل العدل فمنهما ما يستقل العقل بدركه ومنهما ما ليس كذلك ، والأول فمنه ما يعلم بالضرورة كشكر المنعم ورد الوديعة والصدق النافع وقبح الكذب الضار والظلم وتكليف ما لا يطاق ، ومنه ما يعلم بالنظر كالعلم بحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع ، وما لا يستقل العقل بدركه فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم اليوم الذي بعده ، فإنه لا طريق للعقل إلى العلم بذلك لولا ورود الشرع .
أما الأمور الضرورية فقد نبهوا عليها بصورتين :
( إحداهما ) إن العقلاء متفقون على حسن الأمور المذكورة وقبحها ، وليس ذلك من جهة الشرع فقط ، فإن الكفار كالبراهمة وغيرهم مع إنكارهم للشرائع يحكمون بذلك ، ولا لملائمة الطبع ومنافرته ، فإن الطباع في الخلق مختلفة ،

104