responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 83


الواجب ) . [1] و ما به خاطر وضوح از ترجمه آن صرف نظر مى كنيم .
حضرت امام خمينى ( ره ) در ادامه مى فرمايد : ممكن است بر اين جواب اشكال شود كه : جواب مذكور ، تنها اصطلاح پردازى بيش نيست و جز تغيير عبارت ، چيزى را به دنبال ندارد ، چرا كه مشكل اصلى بر جاى خود باقى است و آن اينكه :
اگر مبدأ فعل - كه اراده است - ارادى نباشد و از روى اختيار نباشد ، ناچار ( فعل ) اضطرارى خواهد بود و عقاب بر كارى كه از روى اضطرار انجام گرفته باشد ، صحيح نيست ، پس عقاب و مؤاخذه بر كارهايى كه از مردم صادر مى شود ، صحيح نخواهد بود .
جواب : در اينجا دو مطلب است يكى آنكه بايد ( فعل ارادى ) از ( فعل اضطرارى ) مشخص شود و معلوم گردد فعل ارادى كدام است و اضطرارى كدام ؟
مطلب دوم آنكه ببينيم ملاك صحت عقوبت در نظر عقلا چيست ؟
اما مطلب اول : يعنى : ( تشخيص فعل ارادى از اضطرارى ) . پس شبهه اى نيست در اينكه ملاك ارادى بودن فعل و اضطرارى نبودن آن در همه افعال ارادى از هر فاعلى كه صادر شود ، خواه از واجب الوجود صادر شود و خواه از ممكن الوجود ، آن است كه اراده به آن فعل تعلق يابد ، نه آنكه ارده به اراده فعل تعلق بگيرد . و فعل اضطرارى كه اراده بر آن تعلق بگيرد ، مانند ارزش دست كسى است كه مبتلا به مرض رعشه است . و تمام ملاك مطلب ، همين است و چيزى غير از اين ملاك نيست همانطور كه تمام ملاك در معلوم بودن چيزى آن است كه آن چيز متعلق علم قرار گيرد ، يعنى علم من به آن تعلق گيرد نه به مبادى علم و نه به علم آن چيز .
اما مطلب دوم : پس بدون شك عقلاء تمام ملل و مذاهب ميان حركتى كه در



[1] - طلب و اراده ، حضرت امام خمينى ( ره ) ، ص 105 - 106 .

83

نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست