responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 102


در مرتبه مفارقات نوريه و عقليه دانسته اند . اما ( ملاصدرا ) منظور از قضاء علمى را علم به اشياء در مرتبه ذات دانسته و نظر مشهور را تخطئه كرده است . اما مرحوم ( علامه طباطبائى ) هر دو قول را ضعيف مى داند و مى فرمايد : صدق قضاء علمى بر يكى از اين دو مرتبه از علم ( مرتبه علم ذاتى و مرتبه علم فعلى ) نافى صدق آن ، بر مرتبه ديگر نيست ، يعنى هم مى توان قضاء علمى را بر علم ، در مرتبه ذات ، منطبق كرد و هم بر علم ، در مرتبه مفارقات نوريه . [1] استاد ( مصباح يزدى ) نظر خاص به خود را دارد ، ايشان اين گونه مى فرمايد :
( ان لعلمه سبحانه مراتب منها ما ينطبق على الوسائط النورية التى يسمى بعضها بالكتاب المبين والكتاب المكنون وام الكتاب واللوح المحفوظ ، فثبوت الحوادث في ذلك الوعاء الرفيع ثبوتا علميا مطابقا لمايوجد في الخارج يصح اعتباره ، قضاءا علميا الهيا سابقا على الأشياء .
فالقضاء بهذا المعنى ينتزع عن مقام الفعل اى مقام وجود المفارقات . . واما إرجاع القضاء الى العلم الذاتى فأنه وان كان في حدنفسه معنى صحيحا الاانه لاينطبق على ماورد في الكتاب والسنة ، فلاموجب له فضلا عن القول بحصر القضاء فيه ، فتدبر ) . [2] يعنى : ( همانا علم خداوند سبحان ، داراى مراتبى است كه يكى از آن مراتب ، آن علمى است كه منطبق بر وسايط نوريه اى است كه بعضى از آن وسائط نوريه ، كتاب مبين و كتاب مكنون وام الكتاب ولوح محفوظ نام گرفته اند . پس ثبوت ووجود اين حوادث و پديده ها در اين ظرف رفيع به نحو ثبوت علمى كه مطابق با موجودات خارجى باشد را مى توان قضاء علمى الهى فرض كرد كه بر همه اشياء تقدم دارد .
پس قضاء به اين معنا از مقام فعل كه همان مقام وجود مفارقات است انتزاع مى شود . .
اما بر گرداندن قضاء به علم ذاتى خداوندى ، گرچه في حد نفسه معناى



[1] - ر . ك : نهاية الحكمه ، مرحوم علامه طباطبائى ( ره ) ، ص 258 - 259 .
[2] - ر . ك : تعليقه بر نهاية الحكمة ، تأليف استاد محقق آيت الله مصباح يزدى - دام عزه - ص 448 .

102

نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست