تشخيص ما يرجع إليه سبحانه ، وتمييزه ما أعطاه لعباده الصالحين .
إن الشفاعة المطلقة ملك لله سبحانه ، فلا شفيع ولا مشفوع له ، بلا إذنه ورضاه ، فهو الذي يسن الشفاعة ويأذن للشافع ، ويبعث المذنب إلى باب الشافع ليستغفر له ، إلى غير ذلك من الخصوصيات . فلا يملك الشفاعة بهذا المعنى إلا هو ، وبذلك يرد القرآن على المشركين الذين كانوا يزعمون أن أربابهم يملكون الشفاعة المطلقة فالشفاعة بهذا المعنى غير مسؤولة ولا مطلوبة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
والمسؤول والمطلوب من النبي والصالحين هو الشفاعة المرخصة المحددة ، من الله سبحانه ، أي ما رخص لهم في أن يشفعوا ويطلبوا لعباده الغفران ، فمثل هذه الشفاعة المرخصة المأذونة ليست له ، لأنه سبحانه فوق كل شئ ، لا يستأذن ولا يؤذن ولا يحدد فعله .
وبعبارة واضحة : المراد من قوله سبحانه : { قل لله الشفاعة جميعا } [1] ليس أنه سبحانه هو الشفيع دون غيره ، إذ من الواضح أنه سبحانه لا يشفع عند غيره ، بل المراد أن المالك لمقام الشفاعة هو سبحانه وأنه لا يشفع أحد في حق أحد إلا بإذنه للشفيع وارتضائه للمشفوع له ، ولكن هذا المقام ثابت لله سبحانه بالأصالة والاستقلال ، ولغيره بالاكتساب والإجازة ، قال سبحانه : { ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } [2] .
فالآية صريحة في أن من شهد بالحق يملك الشفاعة ولكن تمليكا منه سبحانه وفي طول ملكه .
وعلى ذلك فالآية أجنبية عن طلب الشفاعة من الأولياء الصالحين الذين شهدوا بالحق وملكوا الشفاعة ، وأجيزوا في أمرها في حق من ارتضاهم لها .

[1] الزمر : 44 .
[2] الزخرف : 86 .

538