لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } [1] وكلامه يخالف الكتاب والسنة ، فإن التشريع حق الله سبحانه لم يفوضه لأحد ، والنبي الأكرم مبلغ عنه .
أضف إلى ذلك لو أن الخليفة قد تلقى ضوءا أخضر في مجال التشريع والتسنين ، فلم لا يكون لسائر الصحابة ذلك ، مع كون بعضهم أقرأ منه ، كأبي بن كعب ، وأفرض ، كزيد بن ثابت ، وأعلم وأقضى منه ، كعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ ! فلو كان للجميع ذلك لانتشر الفساد وعمت الفوضى أمر الدين ، وكان ألعوبة بأيدي غير المعصومين .
وأما التمسك بالحديثين ، فلو صح سندهما ، فإنهما لا يهدفان إلى أن لهما حق التشريع ، بل يفيدان لزوم الاقتداء بهما ، لأنهما يعتمدان على سنة النبي الأكرم ، لا أن لهما حق التسنين .
نعم يظهر مما رواه السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يعتقد أن للخلفاء حق التسنين ، قال : قال حاجب بن خليفة : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو خليفة ، فقال في خطبته : ألا إن ما سن رسول الله وصاحباه فهو دين نأخذ به ، وننتهي إليه ، وما سن سواهما فإنا نرجئه [2] .
وعلى كل تقدير نحن لسنا بمؤمنين بأنه سبحانه فوض أمر دينه في التشريع والتقنين إلى غير الوحي ، وفي ذلك يقول الشوكاني : والحق أن قول الصحابي ليس بحجة ، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد ، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع

[1] المائدة : 3 .
[2] أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية ، كما في بحوث أهل السنة : ص 235 .

203