لله ، ولكن شدة الانتساب لا تسلب المسؤولية عن العبد .
وعلى ذلك فإذا كانت الشفاعة عبارة عن سريان الفيض الإلهي ( أعني : طهارة العباد عن الذنوب وتخلصهم عن شوائب المعاصي ) على عباده ، فهي فعل مختص بالله سبحانه لا يقدر عليه أحد إلا بقدرته وإذنه . وبذلك تصح نسبته إلى الله سبحانه بالأصالة وإلى غيره بالتبيعة ، ولا منافاة بين النسبتين ، كالملكية ، فالله سبحانه مالك الملك والملكوت ، ملك السماوات والأرض بإيجاده وإبداعه ، ثم يملكه العبد منه بإذنه ولا منافاة في ذلك ، لأن الملكية الثانية على طول الملكية الأولى .
ونظيرها كتابة أعمال العباد ، فالكاتب هو الله سبحانه ، حيث يقول : { والله يكتب ما يبيتون } [1] وفي الوقت نفسه ينسبها إلى رسله وملائكته ، ويقول : { بلى ورسلنا لديهم يكتبون } [2] . فإذا كانت الملائكة والأنبياء والأولياء مأذونين في الشفاعة ، فلا مانع من أن تنسب إليهم الشفاعة ، كما تنسب إلى الله سبحانه ، غير أن أحدهما يملك هذا الحق بالأصالة والآخر يملكها بالتبعية .
الصنف السابع : يسمي من تقبل شفاعته ويتضمن هذا الصنف أسماء وخصوصيات من تقبل شفاعته يوم القيامة . وهذه الآيات هي :
أ - { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون } [3] .

[1] النساء : 81 .
[2] الزخرف : 80 .
[3] الأنبياء : 26 - 28 .

502