العلماء ، ومعه لا يبقى مجالٌ لدعوى حرمة الاستغاثة ، أو الشك في حليتها ، بعد ما أوردناه من الأدلة الآنفة الذكر .
ومن هنا نقول : بأنّه لا مبرر لما يبديه هذا الرجل وغيره من التشنج والتشدد في المنع عن الاستغاثة ، مرّة بدعوى أنّها تستلزم الشرك ، وأخرى بأنّ الاستعانة والاستغاثة بهم وطلب الحاجة ، هو استغاثة وطلب موجه لما هو ميت وغير قادر على الإجابة ، متجاهلاً أو متناسياً لما شاع من الإجابات التي بلغت في نقلها حد التواتر ، أو الشياع الموجب لليقين بوقوعها على أقل تقدير ، والذي على أساسه أطلق على الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) « باب الحوائج » ولا تظن أن إطلاق ذلك العنوان عليه كان لحصول إجابة أو إجابتين ، فإن ذلك القدر لا يكفي ولا يكون مبرراً لإطلاق هذا العنوان ، بل من المؤكد أنّ ذلك إنّما حصل نتيجة لوجود العشرات من الإجابات إن لم نقل المئات ، أو المئات إن لم نقل الآلاف .

95