فيها مبنياً على اليسر ، كما يشاهد في الجاري بين الناس ، وكما أراده الله لهم وقدره عليهم بقوله * ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) * [1] ، فهل يجرأ أحد بعد هذا أن يدعي لزوم طلب الدليل الخاص في كل واقعة واقعه .
لا أظنُ صاحبنا يرضى بهذا القول إن كان موضوعياً في قوله ورأيه ، ومع أنّه يرى نفسه محتاجاً للعيش في الحياة بجميع ما تقتضيه ملابساتها .
وحصيلة كلامنا أننا إذا انتهينا إلى جواز هذا الطلب من سائر الناس ، فلماذا يحرمه هو إذا كان طلب موجه إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) ، مع أننا أفهمناه بما تقدم آنفاً أنّ الطلب الموجه منا إليهم إنما هو على الصورة التي لا يلزم منها التفويض ولا الشرك .
فالاعتراض والرد بما أورده من الأدلة هو ممّا لا

[1] سورة الملك : الآية 15

110