الوصاية على التراث الديني لثلّة قليلة ، وهذا أمر خطير يقتضي سدّ باب الاجتهاد ، وسدّ باب التحقيق والتدقيق ، وهي ظاهرة موجودة أكثر وأشدّ عند العامّة في علم الرجال .
فحذار من التقليد في فتاوى علم الرجال ، بل إنّ اللازم هو الاجتهاد في التوثيق وفي الجرح والتعديل ، وهذا باب شاقّ بالطبع ، فالاجتهاد والتحقيق هو شاقّ في نفسه ، بخلاف التقليد الذي هو استراحة يقصدها من لا يحبّ التعب ويخلد إلى الراحة . ولا يصحّ أن يلزم الطرف الآخر بمجرّد فتوى رجاليّة ، فضلاً عن كون الرجل مهملاً أو غير مطعون فيه أو بلا توثيق ، فالحال فيه أدعى للزوم الفحص والاجتهاد في حاله كما في المقام .
ومن هنا نقول : إنّ المعترضين على الزيارة الجامعة يحتجّون بأنّ سندها غير صحيح ، وذلك لوجود موسى بن عمران النخعي ، وهو مجهول أو ضعيف ، وهذا الاعتراض غير صحيح .
في البداية يجب أن نعرف موسى النخعي الوارد في سند الزيارة ، ففي سند الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه ذكر ( موسى بن عبد الله ) [3] ، وفي العيون ذكر ( موسى بن عمران ) [4] ، ولم يرد ذكر للأوّل إلاّ في

[3] من لا يحضره الفقيه : 2 / 609 .
[4] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 305 .

17