لكنّه ما إن يصل إلى الجرح والتعديل وحال الراوي حتّى تراه مقلّداً في ذلك ، سيّما عند العامّة ، وهذا في الواقع تقليد وليس اجتهاداً .
إنّ الانفتاح على مناهج البحث الرجالي التي أشرنا إليها في كتابنا الرجالي يحافظ على التراث بشكل علمي تحقيقي ، وممّا يجب الانتباه إليه ، أنّه لا يصحّ أن نعتمد على تضعيف ابن الغضائري أو غيره ، دون الاطّلاع على منشأ التضعيف ، أو أن نعتمد على قول النجاشي ، والنجاشي - قدّس الله سرّه الشريف - له الشكر الجزيل على خدماته التي أسداها لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولكنّنا لا يصحّ أن نجعل من مبانيه ( رحمه الله ) في علم الكلام ، والتي لم تكن متوسّعة ، وإنّما كانت مقتضبة جدّاً معياراً وصائيّاً على تراث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وبأيّ ميزان نجعل النجاشي ( رحمه الله ) - بما اُوتي من مستوى علمي في علم الكلام - يُعيِّر ويَزِن لنا ؟ وهو نفسه ( رحمه الله ) لم يقل : " قلّدوني وسدّوا باب الاجتهاد في علم الرجال " .
لذلك فإنّنا عندما نقف على تضعيف رجالي معيّن فلا يعني ذلك الالزام بهذه الفتوى الرجاليّة ، بل لا بدّ لنا من دراسة منشأ التضعيف الذي استُند إليه في هذه الفتوى ، وتقييم صحّته أو بطلانه .
وهذا هو ما يُقال عنه " الاجتهاد في علم الرجال " ، وإلاّ فإنّه يكون " تقليداً في علم الرجال " ، والتقليد في علم الرجال يعني جعل

16