يتعذر علينا نهائيا ان نتخطى دور الاحساس إلى دور النظرية والاستنتاج ، أو أن نتأكد من صحة النظرية والاستنتاج بالرجوع إلى التطبيق وتكرار التجربة .
ونخلص من ذلك إلى ان التفسير الوحيد للخطوة الثانية من المعرفة - الحكم والاستنتاج - هو ما ارتكز عليه المذهب العقلي من القول بأن عدة من قوانين العالم العامة يعرفها الانسان معرفة مستقلة عن التجربة ، كمبدأ عدم التناقض ، ومبدأ العلية ، ومبدأ التناسب بين العلة والمعلول وما إلى ذلك من مبادئ عامة ، وحين تقدم له التجربة العلمية ظواهر الطبيعة وتعكسها في احساسه يطبق عليها المبادئ العامة ويحدد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المبادئ ، بمعنى انه يستكشف ما وراء الظواهر التجريبية ويتخطى إلى حقائق أعمق بالمقدار الذي يتطلبه تطبيق المبادئ العامة ويكشف عنه ، وتضاف هذه الحقائق الأعمق إلى معلوماته السابقة ويكون بذلك أكثر ثروة حينما يحاول ان يحل لغزا جديدا للطبيعة في مجال تجريبي آخر ، ولسنا نعني بهذا ان التطبيق والتجربة العلمية ليس لهما دور مهم في المعرفة البشرية للطبيعة وقوانينها . فان دورهما في ذلك لا شك فيه . وانما نريد ان نؤكد على استبعاد كل معرفة منفصلة عن التجربة ورفض المعارف العقلية بصورة عامة . . . يكون سببا لاستحالة تخطي المرحلة الأولى من الادراك ، أي مرحلة الحس والتجربة .
* التجربة والكيان الفلسفي ولا يقف هذا التناقض المستقطب بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي عند حدود نظرية المعرفة فحسب ، بل يمتد اثره الخطير إلى الكيان الفلسفي كله لان مصير الفلسفة بوصفها كيانا أصيلا مستقلا عن العلوم الطبيعية والتجريبية مرتبط إلى حد كبير بطريقة حل هذا التناقض بين المذهبين العقلي والتجريبي ، فالبحث في المقياس العام للمعرفة البشرية والمبادئ الأولى لها هو الذي يقدم للفلسفة مبررات وجودها . أو يحكم عليها بالانسحاب والتخلي عن وظيفتها للعلوم الطبيعية .

82