اثباتها بالتجربة ولم يكن لنا مقياس غيرها لكان علينا ان نفحص جميع الاقسام والأنواع لنتأكد من صحة الحكم ، وتكون النتيجة حينئذ قد درست في الكبرى بذاتها أيضا ، وأما إذا كانت الكبرى من المعارف العقلية التي ندركها بلا حاجة إلى التجربة : كالأوليات البديهية والنظريات العقلية المستنبطة منها ، فلا يحتاج المستدل لاثبات الكبرى إلى فحص الجزئيات حتى يلزم من ذلك أن تتخذ النتيجة صفة التكرار والاجترار [1] .
ومن أخرى نؤكد على أننا لا ننكر على التجربة فضلها العظيم على الانسانية ومدى خدمتها في ميادين العلم ، وانما نريد ان يفهم هؤلاء التجريبيون أن التجربة ليست هي المقياس الأول والمنبع الأساسي للأفكار والمعارف الانسانية ، بل المقياس الأول والمنبع الأساسي هو المعلومات الأولية العقلية التي نكتسب على ضوئها جميع المعلومات والحقائق الأخرى ، حتى ان التجربة بذاتها محتاجة إلى ذلك المقياس العقلي ، فنحن والآخرون على حد سواء على ضرورة الاعتراف بذلك المقياس الذي ترتكز عليه أسس فلسفتنا

[1] ومن الغريب حقا ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود . من تركيز الاعتراض السابق الذكر على الاستدلال القياسي كما في قولنا : ( ( كل انسان فان ومحمد انسان فمحمد فان ) ) قائلا : ( ( قد تقول ولكن حين أعمم في المقدمة الأولى لا أريد الناس فردا فردا لان إحصاءهم على هذا النحو مستحيل ، انما أريد النوع بصفة عامة ، ولكن إذا كان أمرك كذلك فكيف استطعت ان تخصص الحكم على محمد ، ان محمدا ليس هو النوع بصفة عامة انما هو فرد متعين متخصص ، فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفة عامة هو في حقيقة الامر قياس باطل ) ) المنطق الوضعي ص 250 . وهذا خليط عجيب بين المعقول الأول والمعقول الثاني في مصطلح المنطقيين . فان الحكم على النوع بصفة عامة يعني أحد أمرين : أولهما أن يكون الحكم على الانسان باعتبار صفة العموم والنوعية فيه ، ومن الواضح ان هذا الحكم لا يمكن ان يخصص على محمد لان محمدا ليس فيه صفة العموم والنوعية . وثانيهما : ان يكون الحكم على ذات الانسان من دون إضافة أي تخصيص اليه . وهذا الحكم يمكن ان نطبقه على محمد لان محمدا انسان ، فالحد الأوسط له معنى واحد تكرر في الصغرى والكبرى معا فيكون القياس منتجا .

75