الاشتراكي . فان النظام الاشتراكي وان كان يلغي الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، غير انه لا يلغي إدارتها الخاصة من قبل هيئات الجهاز الحاكم ، الذي يمارس دكتاتورية البروليتاريا ، ويحتكر الاشراف على جميع وسائل الانتاج وإدارتها . إذ ليس من المعقول ان تدار وسائل الانتاج في لحظة تأميمها إدارة جماعية اشتراكية . من قبل أفراد المجتمع كافة . فالنظام الاشتراكي يحتفظ اذن بظواهر فردية بارزة . ومن الطبيعي لهذه الظواهر الفردية ان تحافظ على الدافع الذاتي . وتعكسه في المحتوى الداخلي للانسان باستمرار ، كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصة .
وهكذا نعرف قيمة السبيل الأول لحل المشكلة : السبيل الشيوعي الذي يعتبر الغاء تشريع الملكية الخاصة ومحوها من سجل القانون . . . كفيلا وحده بحل المشكلة وتطوير الانسان .
وأما السبيل الثاني - الذي مر بنا - فهو الذي سلكه الاسلام ، ايمانا منه بأن الحل الوحيد للمشكلة تطوير المفهوم المادي للانسان عن الحياة . فلم يبتدر إلى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله ، وانما غزا المفهوم المادي عن الحياة ووضع للحياة مفهوما جديدا ، وأقام على أساس ذلك المفهوم نظاما لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي ، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد ، بل وضع لكل منهما حقوقه ، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية معا . فالاسلام وضع يده على نقطة الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية ، وما اليه من أنظمة . . فمحاها محوا ينسجم مع الطبيعة الانسانية . فان نقطة الارتكاز الأساسية لما ضجت به الحياة البشرية من أنواع الشقاء وألوان المآسي . . هي النظرة المادية إلى الحياة التي نختصرها بعبارة مقتضبة في افتراض حياة الانسان في الدنيا هي كل ما في الحساب من شيء ، وإقامة المصلحة الشخصية مقياسا لكل فعالية ونشاط . ان الديمقراطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالانهيار والفشل المحقق في نظر الاسلام ، ولكن لا باعتبار ما يزعمه الاقتصاد الشيوعي من تناقضات رأس المال بطبيعته ، وعوامل الفناء التي تحملها الملكية الخاصة في ذاتها . . .

38