responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 280


العلة . فالعمارة الشاهقة التي شادها البّناؤون ، واشترك في بنائها آلاف العمال ، تبقى قائمة بعد انتهاء عملية البناء والتعمير ، وان تركها العمال ، ولم يبق منهم بعد ذلك شخص على قيد الحياة . والسيارة التي أنتجها مصنع خاص ، بفضل عماله الفنيين ، تمارس نشاطها ، وقد تبقى محتفظة بجهازها الميكانيكي ، وان تهدم ذلك المصنع ، ومات أولئك العمال . والمذكرات التي سجلها شخص بخطه ، تبقى بعده مئات السنين ، تكشف للناس عن حياة ذلك الشخص وتاريخه . فهذه الظواهر تبرهن ، على ان المعلول يملك حريته بعد حدوثه ، وتزول حاجته إلى علته ، والواقع ان عرض هذه الظواهر ، كأمثلة لتحرر المعلول بعد حدوثه من علته ، نشأ من عدم التمييز بين العلة وغيرها . فنحن إذا أدركنا العلة الحقيقية لتلك الأمور - من بناء الدار ، وجهاز السيارة . وكتابة المذكرات - نتبين ان تلك الأمور لم تستغن عن العلة ، في لحظة من لحظات وجودها ، وان كل أثر طبيعي يعدم في الآن الذي يفقد فيه سببه . فما هو المعلول للعمال المشتغلين ببناء العمارة ، انما هو نفس عملية البناء ، وهي عبارة عن عدة من الحركات والتحريكات ، يقوم بها العامل بقصد جمع مواد البناء الخام من الآجر والحديد والخشب وما إليها . . وهذه الحركات لا يمكن ان تستغني عن العمال في وجودها ، بل تنقطع حتما في الوقت الذي يكف فيه العمال عن العمل . وأما الوضع الذي حصل لمواد البناء على اثر عملية التعمير ، فهو في وجوده واستمراره معلول لخصائص تلك المواد ، والقوى الطبيعية العامة ، التي تفرض على المادة المحافظة على وضعها وموضعها . وكذلك الامر في سائر الأمثلة الأخرى . وهكذا يتبخر الوهم الآنف الذكر ، إذا أضفنا كل معلول إلى علته ، ولم نخطئ في نسبة الآثار إلى أسبابها .
* المعارضة الميكانيكية وهي المعارضة التي أثارها الميكانيك الحديث ، على ضوء القوانين التي وضعها ( غاليليو ) و ( نيوتن ) للحركة الميكانيكية ، مدعيا - على أساس تلك القوانين - ان الحركة إذا حدثت بسبب فهي تبقى حتما . ولا يحتاج استمرارها إلى علة ، خلافا للقانون الفلسفي الذي ذكرناه .

280

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست