المتطور ككل ، بل قد يبدأ بأجزائه فيقفز بها إلى حالة الغازية ، وتتعاقب القفزات وتتكرر الدفعات ، حتى يتحول المجموع . وقد لا يستطيع التحول الكيفي أن يشمل المجموع ، فيبقى مقصورا على الاجزاء ، التي توفرت فيها الشروط الخارجية للانقلاب . وإذا كان هذا هو كل ما يعنيه القانون الديالكتي بالنسبة إلى الطبيعة ، فلماذا يجب أن تفرض القفزة في الميدان الاجتماعي على النظام ككل ؟ ولماذا يلزم في الناموس الطبيعي للمجتمعات ، أن يهدم الكيان الاجتماعي في كل مرحلة بانقلاب دفعي شامل ؟ . ولماذا لا يمكن أن تتخذ القفزة الديالكتيكية المزعومة في الحقل الاجتماعي ، نفس أسلوبها في الحقل الطبيعي ، فلا تمس الا الجوانب التي توفرت فيها شروط الانقلاب ، ثم تندرج حتى يتحقق التحول العام في نهاية الامر ؟
وأخيرا فان تحول الكمية إلى كيفية لا يمكن أن نطبقه بأمانة على مثال الماء ، الذي يتحول إلى غاز أو جليد وفقا لصعود درجة الحرارة فيه وهبوطها كما صنعت الماركسية ، لان الماركسية اعتبرت الحرارة كمية والغاز أو الجليد كيفية ، فقررت ان الكمية في المثال تحولت إلى كيفية وهذا المفهوم الماركسي للحرارة أو للغاز والجليد لا يقوم على أساس ، لان التعبير الكمي عن الحرارة الذي يستعمله العلم حين يقول ان درجة حرارة الماء مئة أو خمسة ليس هو جوهر الحرارة ، وانما هو مظهر للأسلوب العلمي في رد الظواهر الطبيعية إلى كميات ليسهل ضبطها وتحديدها . فعلى أساس الطريقة العلمية في التعبير عن الأشياء ، يمكن ان تعتبر الحرارة كمية ، غير ان الطريقة العلمية لا تعتبر الحرارة ظاهرة كمية فحسب بل ان تحول الماء إلى بخار مثلا ، يتخذ تعبيرا كميا أيضا ، فهو ظاهرة كمية في اللغة العلمية كالحرارة تماما ، لان العلم يحدد الانتقال من الحالة السائلة إلى الغازية بضغط يمكن قياسه كميا ، أو بعلاقات وفواصل بين الذرات تقاس كميا كما تقاس الحرارة ، ففي المنظار العلمي اذن لا توجد في المثال الا كميات تتحول بعضها إلى بعض ، وأما في المنظار الحسي أي في مفهومنا الذي يوحي به إحساسنا بالحرارة حين نغمس يدنا في الماء . أو إحساسنا بالغاز حين نرى الماء يتحول بخارا ، فالحرارة كالغاز حالة كيفية وهي

247