تفرضه تناقضات التطور في الديالكتيك . فنحن جميعا نعلم ان الماء لولا الحرارة الخارجية ، لبقي ماء ، ولما تطور إلى غاز ، فلم يتم التطور الانقلابي للماء اذن بصورة ديالكتيكية ، فإذا أردنا أن نعتبر القانون ، الذي يتحكم في الانقلابات الاجتماعية هو نفس القانون الذي تم بموجبه الانقلاب الدفعي في الماء ، أو في سائر المركبات الكيماوية - كما تحاول الماركسية - لأدى ذلك إلى نتيجة مغايرة لما رمت اليه ، إذ تصبح القفزات التطورية في النظام الاجتماعي ، انقلابات منبثقة عن عوامل خارجية ، لا عن مجرد التناقضات المحتواة في نفس النظام ، وتزول صفة الحتمية عن تلك القفزات ، وتكون غير ضرورية إذا لم تكتمل العوامل الخارجية .
ومن الواضح اننا كما يمكننا ان نتحفظ على حالة السيلان للماء ، ونبعده عن العوامل التي تجعله يقفز إلى حالة الغازية ، كذلك يصبح بالامكان الحفاظ على النظام الاجتماعي ، والابتعاد به عن الأسباب الخارجية ، التي تكتب عليه الفناء . وهكذا يتضح ان تطبيق قانون ديالكتي واحد ، على التطورات الدفعية للماء ، في غليانه وتجمده ، وعلى المجتمع في انقلاباته ، يسجل نتائج معكوسة لما يترقب الديالكتيك .
ثانيا : ان الحركة التطورية في الماء ليست حركة صاعدة ، بل هي حركة دائرية ، يتطور فيها الماء إلى بخار ، ويعود البخار كما كان . دون أن ينتج عن ذلك تكامل كمي أو كيفي ، فإذا اعتبرت هذه الحركة ديالكتيكية ، كان معناه انه ليس من الضروري ، ان تكون الحركة صاعدة وتقدمية دائما ، ولا من المحتوم ان يكون التطور الديالكتي ، في ميادين الطبيعة ، أو الاجتماع تكامليا وارتقائيا .
ثالثا : ان نفس القفزة التطورية للماء إلى غاز ، التي حققها بلوغ الحرارة درجة معينة ، لا يجب ان تستوعب الماء كله في وقت واحد . فان كل انسان يعلم ان البحار والمحيطات ، تتبخر كميات مختلفة من مياهها تبخراً تدريجيا ، ولا تقفز بمجموعها مرة واحدة إلى الحالة الغازية ، وهذا ينتج ان التطور الكيفي - في المجالات التي يكون فيها دفعيا - لا يتحتم ان يتناول الكائن

246