الاجتماع بين النقائض والمتقابلات ، الذي يفرض على الموجود المتطور ، التغير المستمر لدرجته وحدِّه . وليس التناقض أو الديالكتيك المزعوم في الحركة ، الا باعتبار الخلط بين القوة والفعل .
فالحركة في كل مرحلة لا تحتوي على درجتين ، أو فعلتين متناقضتين ، وانما تحتوي على درجة خاصة بالفعل ، وعلى درجة أخرى بالقوة ، ولذلك كانت الحركة خروجا تدريجيا من القوة إلى الفعل .
ولكن عدم الوعي الفلسفي الكامل ، هو الذي صار سببا في تزوير مفهوم الحركة .
وهكذا يتضح ان قانون نقض النقض . وتفسير الحركة به ، وكل ما أحيط به ذلك ، من ضوضاء وضجيج وصخب وسخرية بالأفكار الميتافيزيقية ، التي تؤمن بمبدأ عدم التناقض ، ان كل ذلك مرده إلى المفهوم الفلسفي الذي عرضناه للحركة . والذي أساءت الماركسية فهمه ، فاعتبرت تشابك القوة والفعل أو اتحادهما ، في جميع مراحل الحركة ، عبارة عن اجتماع فعليات متقابلة . وتناقض مستمر ، وصراع بين المتناقضات فرفضت لأجل ذلك مبدأ عدم التناقض ، وأطاحت بالمنطق العام كله . وليست هذه المحاولة الماركسية هي الأولى في بابها . فان بعض المفكرين الميتافيزيقيين حاولوا شيئا من ذلك ، في التاريخ الفلسفي القديم مع فارق واحد ، وهو ان الماركسية أرادت ان تبرر التناقض بهذه المحاولة ، واما أولئك فحاولوا ان يبرهنوا على سلبية امكان الحركة ، باعتبار انطوائها على التناقض . وللفخر الرازي محاولة من هذا القبيل أيضا ، ذكر فيها ان الحركة عبارة عن التدرج ، أي وجود الشيء على سبيل التدريج ، وزعم ان التدرج في الوجود غير معقول ، لأنه يؤدي إلى لون من التناقض . وقد أوضح المحققون من الفلاسفة أنها نشأت من عدم الوعي الصحيح لمعنى التدرج والوجود التدريجي .
ولما كنا نعرف الآن بكل وضوح ، ان الحركة ليست صراعا بين فعليات متناقضة دائما ، بل هي تشابك بين القوة والفعل ، وخروج تدريجي للشيء من أحدهما إلى الآخر ، نستطيع ان ندرك ان الحركة لا يمكن أن تكتفي ذاتيا عن

206