والفعل أو اتحادهما في الحركة .
وهذا هو المفهوم الفلسفي الدقيق الذي تعطيه الفلسفة الميتافيزيقية للحركة . وقد أخذته المادية الديالكتيكية فلم تفهمه ولم تتبينه على وجهه الصحيح . فزعمت ان الحركة لا تتم الا بالتناقض ، التناقض المستمر في صميم الأشياء . كما سوف نعرف عن قريب .
وجاء بعد ذلك دور الفلسفة الاسلامية . على يد الفيلسوف الاسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي فوضع نظرية الحركة العامة ، وبرهن فلسفيا على ان الحركة بمفهومها الدقيق الذي عرضناه ، لا تمس ظواهر الطبيعة وسطحها العرضي فحسب ، بل الحركة في تلك الظواهر ليست الا جانبا من التطور يكشف عن جانب أعمق ، وهو التطور في صميم الطبيعة وحركتها الجوهرية . ذلك ان الحركة السطحية في الظواهر ، لما كان معناها التجدد والانقضاء ، فيجب لهذا ان تكون علتها المباشرة أمرا متجددا ، غير ثابت الذات أيضا ، لان علة الثابت ثابتة ، وعلة المتغير المتجدد متغيرة متجددة ، فلا يمكن أن يكون السبب المباشر للحركة أمرا ثابتا والا لم تنعدم أجزاء الحركة ، بل تصبح قرارا وسكونا [1] .

[1] ويتخلص الاستدلال الرئيسي على الحركة الجوهرية بالامرين التاليين : الأول ان العلة المباشرة للحركات العرضية والسطحية في الأجسام - من الميكانيكية والطبيعية - قوة خاصة قائمة بالجسم . وهذا المعنى صادق حتى على الحركات الآلية . التي يبدو لأول وهلة انها منبثقة عن قوة منفصلة . كما إذا دفعت بجسم في خط أفقي ، أو عمودي ، فان المفهوم البدائي من هذه الحركة انها معلولة للدفعة الخارجية . والعامل المنفصل ، ولكن الواقع غير هذا ، فان العامل الخارجي لم يكن الا شرطا من شروط الحركة ، واما المحرك الحقيقي فهو القوة القائمة بالجسم ، ولاجل ذلك كانت الحركة تستمر بعد انفصال الجسم المتحرك عن الدفعة الخارجية ، والعامل المنفصل . وكان الجهاز الميكانيكي المتحرك يسير مقدارا ما بعد بطلان العامل الآلي المحرك ، وعلى هذا الأساس وضع الميكانيك الحديث قانون القصور الذاتي ، القائل : ان الجسم إذا حرك استمر في حركته . ما لم يمنعه شيء خارجي عن مواصلة نشاطه الحركي ، غير ان هذا القانون أسئ استخدامه ، إذ اعتبر دليلا على ان الحركة حين تنطلق لا تحتاج بعد ذلك إلى سبب خاص وعلة معينة ، واتخذ أداة للرد على مبدأ العلية وقوانينها . ولكن الصحيح ان التجارب العلمية في الميكانيك الحديث ، انما تدل على ان العامل الخارجي المنفصل ليس هو العلة الحقيقية للحركة . والا لما استمرت حركة الجسم بعد انفصال الجسم المتحرك عن العامل الخارجي المستقل ويجب لهذا ان تكون العلة المباشرة للحركة قوة قائمة بالجسم ، وان تكون العوامل الخارجية شرائط ومثيرات لتلك القوة . الثاني : ان المعلول يجب ان يكون مناسبا للعلة في الثبات والتجدد ، فإذا كانت العلة ثابتة كان المعلول ثابتا ، وإذا كان المعلول متجددا ومتطورا كانت العلة متجددة ومتطورة . ومن الضروري على هذا الضوء ان تكون علة الحركة متحركة ومتجددة ، طبقا لتجدد الحركة وتطورها نفسها ، إذ لو كانت علة الحركة ثابتة ومستقرة ، لكان كل ما يصدر منها ثابتا ومستقرا ، فتعود الحركة سكونا واستقرارا ، وهو يناقض معنى الحركة والتطور ، وعلى أساس هذين الامرين نستنتج : أولا : ان القوة القائمة بالجسم والمحركة له قوة متحركة ومتطورة ' فهذه القوة بسبب تطورها تكون علة للحركات العرضية والسطحية جميعا ، وهي قوة جوهرية - إذ لابد ان تنتهي إلى قوة جوهرية لان العرض يتقوم بالجوهر - وهكذا ثبتت الحركة الجوهرية في الطبيعة . ثانيا : ان الجسم يأتلف دائما من مادة تعرضها الحركات ، وقوة جوهرية متطورة ، وبسببها تحصل الحركة السطحية في ظواهر الجسم واعراضه . وليس في المستطاع الآن ان نعرض الحركة الجوهرية وبراهينها بأكثر من هذه اللمحة .

202