responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 183


* ايضاح عدة نقاط عن المفهومين وقبل أن نعرض للمفهوم المادي بكلا اتجاهيه يجب أن نستوضح عدة نقاط حول المفهوم الإلهي والمادي ، وذلك في الأسئلة الآتية :
1 - السؤال الأول : ما هي الميزة الأساسية لكل من الاتجاه المادي ( المدرسة المادية للفلسفة ) ، والاتجاه الإلهي ( المدرسة الإلهية ) على الآخر ؟ وما هو الفارق الرئيسي الذي جعل منهما اتجاهين متعارضين ، ومدرستين متقابلتين ؟
ونظرة واحدة نلقيها على المدرستين تحدد لنا جوابا واضحا على هذا السؤال ، وهو أن المائز الأساسي للمدرسة المادية في الفلسفة ، هو النفي أو الناحية السلبية ، لما يتراءى انه فوق طاقة العلوم التجريبية ، فلا يوجد في الحقل العلمي اذن - أي في النواحي الايجابية للعلم التي تبرهن عليها التجربة - الهي ومادي . فالفيلسوف سواء أكان إلهيا أم ماديا ، يؤمن بالجانب الايجابي من العلم ، فهما من الناحية العلمية يسلمان - مثلا - بان ( الراديوم ) يولد طاقة من الاشعاع نتيجة لانقسام داخلي ، وبأن الماء يأتلف من أوكسجين وهيدروجين ، وبأن عنصر الهيدروجين هو أخف العناصر في وزنه الذري . ويؤمنان معا بسائر الحقائق الايجابية التي تظهر على الصعيد العلمي . فليس في المسألة العلمية فيلسوف الهي وآخر مادي ، وانما توجد هاتان الفلسفتان وتتعارض المادية مع الإلهية ، حينما تعرض مسالة الوجود فيما وراء الطبيعة ، فالإلهي يعتقد بلون من الوجود مجرد عن المادة ، أي موجود خارج الحقل التجريبي ، وظواهره وقواه . والمادي ينكر ذلك ويقصر الوجود على ذلك الحقل الخاص ، ويعتبر الأسباب الطبيعية ، التي كشفت عنها التجربة وامتدت إليها يد العلم ، هي الأسباب الأولية للوجود ، وان الطبيعة هي المظهر الوحيد له .
فبينما يقرر الاتجاه الإلهي ان الروح الانسانية أو ال‌ ( أنا ) ، ذات مجردة عن المادة ، وان الادراك والفكر ظواهر مستقلة عن الطبيعة والمادة ، ينكر المادي ذلك زاعما انه حلل جسم الانسان ، وراقب عمليات الجهاز العصبي ، فلم يجد شيئا خارج الحدود الطبيعية والمادية ، كما يدعي الإلهيون . وكذلك يؤمن

183

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست