وفي تعبير واضح ان كل قانون علمي صحيح فهو يحتوي على حقائق بعدد الحالات التي يتناولها وينطبق عليها ، فإذا أظهرت التجربة خطأه في بعض تلك الحالات ، وصوابه في البعض الآخر ، فليس معنى ذلك ان الحقيقة نسبية وانها اجتمعت مع الخطأ ، بل معنى ذلك ان محتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض . فالخطأ له موضع وهو في ذلك الموضع خطأ محض ، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة .
والفكر الميتافيزيقي لا يحتم على العالم الطبيعي ان يرفض القانون نهائيا إذا ما تبين عدم نجاحه في بعض الحالات ، لأنه يعتبر كل حالة تمثل قضية خاصة بها ، ولا يجب ان تكون القضية الخاصة بحالة ما خطأ ، إذا ما كانت القضية الخاصة بالحالة الأخرى كذلك .
وكان يجب على ( انجلز ) - عوضا عن تلك المحاولات الصبيانية لتبرير الحقيقة النسبية واجتماعها مع الخطأ - ان يتعلم الفرق بين القضايا البسيطة والقضايا المركبة ويعرف ان القضية البسيطة هي التي لا يمكن ان تنقسم إلى قضيتين ، كما في قولنا : مات أفلاطون قبل أرسطو . وان القضية المركبة هي القضية التي تتألف من قضايا متعددة ، نظير قولنا : الفلزات تتمدد بالحرارة . فان هذا القول مجموعة من قضايا ، ويمكننا ان نعبر عنه في قضايا متعددة فنقول : الحديد يتمدد بالحرارة ، والذهب يتمدد بالحرارة ، والرصاص يتمدد بالحرارة . . .
والقضية البسيطة - باعتبارها قضية مفردة - لا يمكن ان تكون حقيقة من ناحية وخطأ من ناحية أخرى ، فموت أفلاطون قبل أرسطو اما أن يكون حقيقة واما ان يكون خطأ . واما القضية المركبة فلما كانت في الحقيقة ملتقى قضايا متعددة ، فمن الجائز ان توجد الحقيقة في جانب منها والخطأ في جانب آخر ، كما إذا افترضنا ان الحديد يتمدد بالحرارة دون الذهب ، فان القانون الطبيعي العام وهو الفلزات تتمدد بالحرارة يعتبر صحيحا على ناحية وخطأ من ناحية أخرى . ولكن ليس معنى ذلك ان الحقيقة والخطأ اجتمعا فكانت القضية الواحدة خطأ وحقيقة ، بل الخطأ انما يوجد في قضية الحديد يتمدد

174