قانون ( بويل ) ولتاهت ذرة الحقيقة المنطوي عليها نقده لهذا القانون ، واندفعت بين رمال صحراء الباطل ، ولأفضى به الامر أخيرا إلى تشويه النتيجة الصائبة التي أدركها ، والى إحالتها إلى نتيجة واضحة الأخطاء إذا ما قورنت مع النتيجة التي أدركها قانون ( بويل ) . الذي يبدو صحيحا رغم ما هو عالق به من أخطاء جزئية ) ) [1] .
ويتخلص هذا النقد في ان الفكر الميتافيزيقي لو كان على صواب فيما يؤمن به للحقائق من اطلاق وتعارض مطلق مع الخطأ ، لوجب رفض كل قانون علمي لمجرد وضوح عدم صحته جزئيا ، وفي حالات معينة . فقانون ( بويل ) بحكم الطريقة الميتافيزيقية في التفكير اما أن يكون حقيقة مطلقة . واما ان يكون خطأ محضا . فإذا تبين في الميدان التجريبي عدم صحته أحيانا فيجب ان يكون لأجل ذلك خطأ مطلقا . وان لا يكون فيه شيء من الحقيقة ، لأن الحقيقة لا تجتمع مع الخطأ ، ويخسر العلم بذلك جانب الحقيقة من ذلك القانون . وأما في الطريقة الديالكتيكية فلا يعتبر ذلك الخطأ النسبي دليلا على سقوط القانون مطلقا ، بل هو حقيقة نسبية في نفس الوقت ، فان الحقيقة تجتمع مع الخطأ .
ولو كان ( انجلز ) قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة ، وفهم ما تعني من الحقيقة المطلقة لما حاول ان يوجه مثل هذا النقد إليها . ان الصحة والخطأ لم يجتمعا في حقيقة واحدة لا في قانون بويل ولا في غيره من القوانين العلمية . فالحقيقة من ذلك القانون هي حقيقة مطلقة لا خطأ فيها وما هو خطأ منه فهو خطأ محض ، والتجارب العلمية التي قام بها ( رينو ) - والتي أوضحت له - مثلا - ان قانون ( بويل ) لا يصح فيما إذا بلغ الضغط الحد الذي تتحول فيه الغازات إلى سوائل - لم تقلب الحقيقة إلى خطأ وانما شطرت القانون إلى شطرين ، وأوضحت ان أحد هذين الشطرين خطأ محض . فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع اسمي وليس اجتماعا بمعناه الصحيح .

[1] ضد دوهرنك الفلسفة ص 153 .

173