responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 165


وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده . وعرفها ( شلر ) بأنها ما تخدم الانسان وحده . وحدد ( ديوي ) وظيفة الفكرة قائلا ان الفكرة أداة لترقية الحياة ، وليست وسيلة إلى معرفة الأشياء في ذاتها .
وفي هذا المذهب خلط واضح بين الحقيقة نفسها ، والهدف الأساسي من محاولة الظفر بها . فقد ينبغي ان يكون الغرض من اكتساب الحقائق ، هو استثمارها في المجال العملي والاستنارة بها في تجارب الحياة ، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات . ونلخص الرد عليه فيما يأتي .
أولا : ان اعطاء المعنى العملي البحت للحقيقة ، وتجريدها من خاصة الكشف عما هو موجود وسابق ، استسلام مطلق للشك الفلسفي ، الذي تحارب التصورية والسفسطة لأجله . وليس مجرد الاحتفاظ بلفظة الحقيقة في مفهوم آخر كافيا للرد عليه أو التخلص منه .
ثانيا : ان من حقنا التساؤل عن هذه المنفعة العملية ، التي اعتبرت مقياسا للحق والباطل في ( البراجماتزم ) ، أهي منفعة الفرد الخاص الذي يفكر ؟ أو منفعة الجماعة ؟ ومن هي هذه الجماعة ؟ وما هي حدودها ؟ وهل يقصد بها النوع الانساني بصورة عامة ؟ أو جزء خاص منه ؟ وكل من هذه الافتراضات لا تعطي تفسيرا معقولا لهذا المذهب الجديد . فالمنفعة الشخصية إذا كانت هي المعيار الصحيح للحقيقة ، وجب ان تختلف الحقائق باختلاف مصالح الافراد . فتحدث بسبب ذلك فوضى اجتماعية مريعة ، حين يختار كل فرد حقائقه الخاصة ، دون أي اعتناء بحقائق الآخرين المنبثقة عن مصالحهم . وفي هذه الفوضى ضرر خطير عليهم جميعا . واما إذا كانت المنفعة الانسانية العامة هي المقياس ، فسوف يبقى هذا المقياس معلقا في عدة من البحوث والمجالات ، لتضارب المصالح البشرية واختلافها في كثير من الأحايين ، بل لا يمكن البت حينئذ بحقيقة مهما كانت ، ما لم تمر بتجربة اجتماعية طويلة الأمد . ومعنى ذلك ان ( جيمس ) نفسه ، لا يمكنه ان يعتبر مذهبه ( البراجماتزم ) صحيحا ما لم يمر بهذه التجربة ، ويثبت جدارته في الحياة العملية . وهكذا يوقف المذهب نفسه .

165

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست