بسيفي ما ملكته يدي ، وأقاتلكم بمن معي من أهلي وعشيرتي ، ولا والله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي . فكان لا يصلي بصلاتهم ، ولا يجتمع بجمعتهم ، ولا يفيض بإفاضتهم ، ولو يجد عليهم أعوانا لطال بهم ، ولو بايعه أحد على قتالهم لقاتلهم ، ولم يزل كذلك حتى توفي بالشام في خلافة عمر [1] .
فإذا كانت هذه البيعة فلتة وقى الله المسلمين شرها ، على حد تعبير عمر الذي شيد أركانها ، وعرفت ما آلت إليه أمور المسلمين بسببها ، وإذا كانت هذه الخلافة تقمصا - من قبل أبي بكر - كما وصفها الإمام علي بذلك وهو ( عليه السلام ) صاحبها الشرعي .
وإذا كانت هذه البيعة غصبا ، كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي فارق الجماعة ناقما على أصحابها .
وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف إمامنا ( عليه السلام ) وأكابر الصحابة ، والعباس عم النبي عنها ، فما هو المبرر لصحة خلافة أبي بكر ؟ يقول الدكتور التيجاني :
والجواب ، لا حجة هناك عند أهل السنة والجماعة ، فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع ، لأنه ثبت وجود النص على خلافة علي عند السنة أنفسهم ، وقد تأولوه حفاظا على كرامة الصحابة .
فالمنصف العادل لا يجد مناصا من قبول النص ، وبالأخص إذا عرف ملابسات القضية . . . [2] [3] .
ثم ذكر الأستاذ التيجاني أمورا لا يمكن لطالب الحق المرور عليها دون إمعان النظر فيها للوقوف على كنهها وواقعها ، وقال : فهذه من الأسباب القوية التي جعلتني أنفر من هؤلاء الصحابة ، ومن تابعيهم الذين يترضون عنهم ، والذين يدافعون عنهم بكل حماس ، ويتأولون النصوص ، ويختلقون الروايات الخيالية لتبرير أعمال أبي بكر

[1] تاريخ الخلفاء ج 1 ص 17 .
[2] ثم اهتديت ص 135 .
[3] راجع السقيفة والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود ، والسقيفة للشيخ محمد رضا المظفر .

199