تساهم في الوصول إلى المطلوب وتحُول دون الوقوع في الالتباس ، حاصلها أنّ التفويض تارةً في عالم التكوين ، وأخرى في عالم التشريع .
التفويض في عالم التكوين ينقسم التفويض في عالم التكوين إلى قسمين :
الأوّل : التفويض بنحو الاستقلال : والمقصود منه - كما أشرنا - أنّ الله تعالى فوّض للنبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام أمر الخلق ، وأعطاهم السلطنة المطلقة في التصرّف على نحو الاستقلال والأصالة ، فهم يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون .
وهذا المعنى من التفويض هو مدّعى الغلاة في هذا المجال .
الثاني : التفويض بنحو الإذن الإلهي : والمقصود منه هو أنّ الله تعالى أعطى للنبيّ صلّى الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام الولاية والقدرة على التصرّف في الأمور التكوينيّة ، لكن بإذنه تعالى ، فهم لا يفعلون شيئاً إلاّ بإقداره تعالى ، فهم يخلقون ويحيون ويُميتون لكن لا بنحو الاستقلال وإنّما بإذن الله تعالى .
إذا اتّضحت هذه المقدّمة نقول : إنّ التفويض بنحو الاستقلال باطل جزماً بل مستحيل ، وقد قامت الأدلّة العقليّة والنقليّة على بطلانه ، لأنّ تفويض البشر في التصرّف في الكون بنحو الاستقلال عن إقدار الله تعالى ، يعني الخروج عن سلطان الله وقدرته ، ولازمه إثبات الشريك له سبحانه .
وقد توافرت النصوص القرآنيّة والروائيّة على بطلان هذا السنخ من التفويض بشكل واضح وصريح ، مؤكّدة في الوقت ذاته أنّ كلّ ممكن فهو محتاج إلى الله تعالى في كلّ آن آن - أي حدوثاً وبقاءً - ولا يمكن الخروج والاستقلال عن قدرة الله الواحد القهّار .

497