« وهذا هو التأويل الذي يتكلّمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف ، فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النصّ مؤوّل أو هو محمول على كذا ، قال الآخر هذا نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل . وهو الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات ، إذ صنّف بعضهم في إبطال التأويل أو ذمّ التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤول ، وقال الآخر بل يجب تأويلها ، وقال الثالث بل التأويل جائز يُفعل عند المصلحة ويُترك عند المصلحة ، إلى غير ذلك من المقالات والتنازع » [1] .
مناقشة القول الثاني إنّ هذا القول غير تامّ أيضاً وذلك :
أوّلاً : أنّ لازم هذا القول أن يكون التأويل مختصّاً ببعض الآيات القرآنية كالمتشابهات مثلاً ، وهذا خلاف ما صرّح به القرآن في مواضع عديدة ، من أنّ التأويل شامل لجميع آياته ، كما هو مقتضى قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله ) وقوله : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ) وهي واضحة الدلالة في شمول التأويل لجميع القرآن وعدم اختصاصه ببعض الآيات .
ثانياً : أنّ لازم وجود آيات تخالف بظاهرها ما أريد لها من معنىً ، هو وقوع الفتنة في الدِّين لمنافاته مع المحكمات القرآنية ، لأنّ لازمه أنّ هناك اختلافات في بعض الآيات لا ترتفع إلاّ بصرف ظاهرها إلى معان لا يفهمها عامّة الناس . وهذا يبطل التحدّي القرآني القائم على عدم وجود اختلاف في القرآن كما في قوله تعالى : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) ( النساء : 82 ) .

[1] التفسير الكبير لابن تيميّة ، مصدر سابق : ج 2 ص 108 .

360