< فهرس الموضوعات > مناقشة القول الأول < / فهرس الموضوعات > مناقشة القول الأول إنّ أقلّ ما يلزم هذا القول هو أن تكون بعض الآيات القرآنيّة لا ينال تأويلها أي تفسيرها - وهو المراد من مداليلها اللفظيّة - عامّةُ الأفهام ، والحال أنّه ليس في القرآن آية غير قابلة للفهم ، بل القرآن ناطق أنّ الله إنّما أنزل كتابه ليُعلم ويُفهم ويُتفقّه ويُتدبّر فيه ؛ قال تعالى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ) ( ص : 29 ) .
« ولا مناص لصاحب هذه النظريّة إلاّ أن يختار أنّ الآيات المتشابهة إنّما هي فواتح السور من الحروف المقطّعة حيث لا ينال معانيها عامّة الأفهام . ويرد عليه : أنّه لا دليل عليه .
ومجرّد كون التأويل مشتملاً على معنى الرجوع وكون التفسير أيضاً غير خالٍ عن معنى الرجوع ، لا يوجب كون التأويل هو التفسير ، كما أنّ الأمّ مرجع لأولادها وليست بتأويل لهم ، والرئيس مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له » [1] .
< فهرس الموضوعات > القول الثاني : التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ < / فهرس الموضوعات > القول الثاني : التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ شاع هذا المعنى بحيث عاد لفظ التأويل حقيقة ثانية فيه عند المتأخّرين من الباحثين عموماً ، وحاصله : أنّ التأويل هو حمل الكلام على خلاف الظاهر منه ، فلا يوجد لكلّ الآيات تأويل ، وإنّما يختصّ ذلك بالآيات المتشابهة التي لا يحيط بعلمها إلاّ الله تعالى ، كالآيات الظاهرة في الجسميّة لله تعالى والاستواء والرضا والسخط وغيرها من الأوصاف المنسوبة لله تعالى ، وكذلك الآيات الظاهرة في نسبة الذنوب إلى الأنبياء عليهم السلام .

[1] الميزان في تفسير القرآن ، مصدر سابق : ج 3 ص 47 .

359