ويمكن بيان عقيدة البداء التي نصّت عليها النصوص المتقدِّمة ببيان عقليّ كما أشار إليه الطباطبائي بقوله : « إنّ وجود كلّ موجود من الموجودات الخارجيّة له نسبة إلى مجموع علّته التامّة التي يستحيل معها عدم الشيء ، وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة ، وله نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشيء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع ، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع تمّت العلّة التامّة ووجب وجود الشيء ، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع لم يؤثّر المقتضي أثره ، وكان التأثير للمانع ، وحينئذ يصدق البداء . فإنّ هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجوداً ، ظهر من علّته خلاف ما كان يظهر منها .
ومن المعلوم أنّ علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ، فله تعالى علمٌ بالأشياء من جهة عللها التامّة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً ، وله علمٌ بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع ، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع » [1] .
موقع البداء في القضاء الإلهي اتّضح أنّ البداء لا يجري في كلّ أمر ، وإنّما يختصّ وقوعه في خصوص القضاء غير المحتوم ، أمّا القضاء المحتوم فيستحيل وقوع البداء فيه ، ولأجل

[1] الأصول من الكافي ، مصدر سابق : ج 1 ص 146 ، كتاب التوحيد ، باب البداء ، حاشية الطباطبائي ، رقم : 1 .

319