ثبتت قطعيّته ، وعلى هذا الأساس يكون حديث « وسنّتي » يتضمّن الدلالة على وجوب التمسّك والأخذ بالعترة . لذا قال ابن حجر في صواعقه : « والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب والسنّة وبالعلماء بهما من أهل البيت ، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة » [1] .
وإن شئت قلت : إنّ ذكر أهل البيت معناه ذكر للسنّة لأنّهم لا يأتون إلاّ بها ، فكلّ ما عندهم مأخوذ بواسطة النبيّ ; أي بواسطة السنّة ، وقد طفحت بذلك أحاديثهم .
وبذلك يكون ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر ، وكلتا الروايتين يمكن أن تكونا صحيحتين ، ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة منهما بالرجوع إلى المرجّحات .
رابعاً : لو فرضنا جدلاً استحكام التعارض ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد التعارض ، ومن جملتها العرْض على الكتاب ، والأخذ بما وافق الكتاب وترك الآخر ، ومن الواضح أنّ حديث « وعترتي » موافق للقرآن لتفسير العترة بأهل البيت عليهم السلام في جملة من النصوص الواردة في حديث الثقلين ، كما في آية التطهير .
والحاصل أنّ مثل هذه الروايات وهي بهذه الدرجة من الضعف - لأنّها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة ، ولو قدّر صحّتها ، فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد - هل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنّة ، فضلاً عن كتب أتباع مدرسة أهل البيت ، وتصحيح الكثير من رواياته ، كما سبق بيانه ؟

[1] الصواعق المحرقة ، مصدر سابق : ج 2 ص 439 .

25