وقد عرّف أبو الوليد الباجي الاجماع بقوله : الاجماع في كلام العرب على معنيين : أحدهما العزم على الشيء من قولك : أجمعتُ على فعل كذا وكذا إذا عزمت على تنفيذه وامضائه . والثاني عبارة عن الاجماع عل القول والفعل المجتمع عليه ، وذلك مأخوذ من اجتماع الشيء وانضمام بعضه إلى بعض ، فإذا قلت أجمعت الأمة على الحكم فإنه يحتمل الأمرين جميعاً أحدهما أنها عزمت على انقاذه والثاني أنها اجتمعت على القول به وتصويبه [1] .
هذا هو الاجماع الفقهي والاجماع المدعى يوم السقيفة غير هذا الاجماع المتعارف ، فهو إما إجماع سياسي أو إجماع رمزي على سبيل المجاز وهو كما تعلم ليس بحجة ولا دليل بل هو نافع على مستوى التنظيرات السياسية والأدبية .
أما الاجماع السياسي ، فليس في أعراف السياسة أن يتم أخذ التصويت للمنتخب أو المرشح للرئاسة بالقوة والتهديد ، وهل رأيت تهديد الخليفة الثاني لعلي والزبير وغيرهما بأخذ البيعة موافق لأعراف السياسية ؟ أم هو خوف الفتنة واختلاف الكلمة وانشقاق وحدة المسلمين كما اعتذر به أبو بكر ومثله عمر كذلك ، فلا يبقى مجال إلاّ أن نطلق على إجماع يوم السقيفة بالاجماع الصوري المجازي وليس اجماعاً فقهياً متعارفاً أو سياسياً معهوداً يصل إلى مصافي اجماعات الحجة أو أدلة البرهان .

[1] أحكام الفصول في أحكام الأصول . أبو الوليد الباجي ص 435 دار الغرب الإسلامي طبعة أولى 1986 .

60