رحمهم الله أنه يجب أن يُنزّه النبي قبل البعثة عما كان فيه تنفيرٌ عن الحق الذي يدعو إليه وعما فيه غضاضةٌ وعيب ، فالأول نحو أن يكون كافراً أو فاسقاً . . والثاني نحو أن يكون حجاماً أو حائكاً أو محترفاً بحرفة يقذرها الناس ويستخفون بصاحبها . . ووافق هذا القول جمهور المتكلمين . . ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الصغائر التي ليست بمنفّرة منهم » [1] إلى هنا توضح رأي المعتزلة .
العصمة عند الأشاعرة :
أما العصمة عند الأشاعرة : فقد تفطن بعض متأخري الأشاعرة إلى موافقة الإمامية في القول بالعصمة على تفصيل ، فراراً من مخالفة العقل في جواز ارتكاب القبائح والكبائر المنفّرة من قبل الأنبياء ، لئلا يلزم الاذعان بما ورد من روايات مستهجنة أحسبها من إسرائيليات الحديث تحكي ما كان يفعله النبي أثناء سهوه ونسيانه ، وبما يؤدي إلى ايذاء القدس النبوي واتهامه بما لا يليق في شأنه ومنزلته . فقد نسب للرازي قوله بعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر على سبيل العمد بما ذكره في قصة آدم ( عليه السلام ) حيث قال أحمد محمود صبحي في نظرية الإمامة « غير أن الرازي قد عبّر بعد ذلك عن رأي مخالف ، إذ ذهب إلى أن الأنبياء معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد أما على سبيل السهو فهو جائز ، ذلك أن الله قد قال فيهم ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) ، ثم قال في تفسير قوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل إلى

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج 7 ص 10 .

202