بها علماؤهم أيُّما اعتناء وعدّوه من المسلمات المتواترة بل جعلوا منكرها شاذاً نادراً لا يُلتفت إليه ، وأنّى له الانكار وقد وردت من أكابر محدّثي الصحاح وأجلّة علماء المذاهب وثقاة رواة الأخبار ، وهل بعد الانكار إلاّ التكذيب لإخبار الله تعالى على لسان نبيه الصادق الأمين ؟ والتهمة لعلماء الأمة والطعنُ على حملة الحديث ؟ حتى شدد العلماء للآخذ برواة الحديث وجعلوا ما رووه دليلاً ، ولا يحق لأحد أن يقول برأيه قِبال النصوص الصحيحة الواردة ، وقد أثنى على جهود علماء الحديث العلامة القاسمي الشافعي وجعل الرد على حملة الحديث بدون دليل تكذيب لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال في كتابه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث يصف شأن حملة الحديث ورواته ومنزلتهم بقوله . . . ودفعوا عن الدين وضع الوضاعين وانتحال المفترين وذبّوا الكذب عن كلام الرسول الصادق بما مهدوه من تحري كل راو موافق فدونوا ما سمعوه بالسند فراراً عن الرمي باتباع الأهواء وتحكيم الآراء [1] ثم نقل قول الإمام الشافعي في لزوم الأخذ بالحديث بقوله : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة « ليس لأحد دون رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يقول إلاّ بالاستدلال ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يُحدِثُه لا على مثال سبق » [2] .
وهكذا التزم السلف بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتسليم بما ورد عنه ولا مندوحة لأحد بالرأي في مقابل النص فقد نصت الصحاح من الحديث على حتمية المهدي ، فقد نقل عن الحافظ أبو الحسين الآبي في مناقب الإمام الشافعي ما نصه : تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن

[1] قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ص 60 .
[2] المصدر السابق ص 94 .

187