النص على خلافة علي بن أبي طالب برواية الصحاح الستة احتجت الإمامية بما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في علي بن أبي طالب بالنص على إمامته وصريح خلافته ، وقد روت نصوصاً صريحة صحيحة اتفقت معهم أهل السنة في صحاحها وتواترت عليها كتبهم ، فأوردته نصاً خالصاً لا تشوبه الآراء بعيداً عن أي توجيه ، إلاّ أن بعض الدوائر الثقافية تعهدت بمعالجة النصوص النبوية هذه بالشكل الذي يبقى على فاعلية تاريخها ذي المشروعية المبرمجة في إطار نظرية أهل الحل والعقد وليس للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذه القضية شأن ، بل هو شأن الأمة تختار ما يصلحها ليقيم أمورها ، أما النصوص النبوية ما هي إلاّ صيغ اقتراحية اقترحها النبي فلم يلزم الأمة بالتزامها ، ولم يفرض عليها اتباعها . هذه نظرية أهل الاجماع ، تقابلها مدرسة النص الإمامية القائلة بالنص على خلافة علي بن أبي طالب ، وقد رأت أن نصوص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا تتعدى عن حالات ثلاث ، إما أن تكون بصيغة الأمر أو بصيغة النهي أو بصيغة الاخبار ، وليس شيئاً رابعاً يتعهد الجانب الأدبي الترفيهي ، تقرأه الأمة لتسجله ضمن أدبياتها الموروثة .
فالنصوص النبوية إن كانت بصيغة الأمر فمعنى ذلك أن الأمة مأمورة ببيعة المنصوص عليه دون غيره ، وإن كان بصيغة النهي فإن غير المنصوص عليه منهي عن مبايعته حرام على الأمة طاعته ولزوم متابعته ،

105